التأشيرة الذهبية الإماراتية: الفئات والحدود والشروط الفعلية.

التأشيرة الذهبية نظام إقامة طويلة الأمد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيقه في عام 2019 ثم وسّعت نطاقه في السنوات التالية. وهي تختلف عن تصريح الإقامة التقليدي في نقطتين: المدة والارتباط. فتصاريح الإقامة المعتادة تُمنح غالباً لسنتين وترتبط بصاحب عمل أو بشركة في المنطقة الحرة، بينما تُصدر التأشيرة الذهبية لمدة خمس أو عشر سنوات، ولا تتطلب كفيلاً محلياً، وتُمنح للشخص باسمه.

والأثر العملي لذلك أن الوضع القانوني ينفصل عن علاقة العمل. فحتى إذا تغيّر هيكل شركتك أو انتهى منصبك، تظل إقامتك قائمة طوال مدتها. ويمكنك كفالة أفراد أسرتك باسمك، والحصول على Emirates ID (الهوية الإماراتية)، وبناء علاقاتك المصرفية وعقود الإيجار على أساس وضع الإقامة. وبالنسبة إلى رائد أعمال يتجه إلى المنطقة، فهذه أرضية تقلّل الاحتكاك الإداري.

في المقابل، التأشيرة الذهبية ليست حقاً مكتسباً بل طلباً يُقدَّم. واستيفاء الحد يجعل ملفك مؤهلاً، لكنه لا يحدد النتيجة. فالفحص الأمني والفحص الطبي واتساق المستندات ومطابقة الفئة تُقيَّم كل منها على حدة، والموافقة تخضع لتقدير الجهة المختصة. والحدود والمدد والمبالغ الواردة في هذه الصفحة إرشادية؛ ويجب التحقق منها قبل التقديم بالرجوع إلى التشريعات السارية والجهة المعنية.

التأشيرة الذهبية ليست برنامجاً واحداً، بل عدة مسارات مجمّعة تحت عنوان مشترك. لكل مسار حدّه الخاص وجهته المعتمِدة الخاصة ومجموعة مستنداته الخاصة. والملف الذي يقصر عن فئة قد يكون مؤهلاً في فئة أخرى. لذلك تبدأ العملية بتحديد الفئة الصحيحة قبل جمع المستندات. أما مسار التقاعد فهو تقنياً ترتيب إقامة طويلة الأمد منفصل؛ ورغم أنه يُذكر عملياً تحت العنوان نفسه، فإن شروطه ومدته مختلفة.

يلخّص الجدول التالي المسارات الشائعة والحدود الأساسية. المبالغ بالدرهم الإماراتي AED؛ وما يقابلها بالدولار USD قيم تقريبية تتغير بحسب سعر الصرف السائد. وقد تختلف الحدود وتفاصيل التطبيق والموافقات الإضافية المطلوبة بحسب الإمارة والفترة. جُمعت معلومات الجدول بتاريخ النشر وقد تتغير التشريعات. والجدول ليس وعداً بل أداة فرز أولي؛ ويجب التحقق من كل بند قبل التقديم.

يستخدم الجزء الأكبر من الطلبات القادمة من تركيا المسار العقاري. الحد هو 2,000,000 AED (نحو 545,000 USD) ويُثبت بسند الملكية وشهادة تقييم معتمدة من DLD (دائرة الأراضي والأملاك في دبي). غير أن استيفاء الحد وحده لا يكفي. فهناك ثلاثة شروط هيكلية تعطّل الملفات عملياً، ويجب التحقق منها قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتعمل هذه الشروط الثلاثة بشكل مستقل عن بعضها. فإذا لم يتحقق أحدها، أُغلق المسار العقاري أياً كانت قيمة العقار، ولزم نقل الطلب إلى فئة أخرى. والتصحيح بعد الشراء غير ممكن في معظم الأحوال؛ إذ يتعين إعادة إجراء نقل الملكية وتنشأ رسوم النقل لدى DLD من جديد.

في عمليات الشراء بتمويل مصرفي وفي العقارات على الخارطة (off-plan) يختلف التطبيق من ملف إلى آخر. فقد يُطلب في بعض الحالات خطاب من البنك، أو موافقة المطوّر، أو مستندات تبيّن المبلغ المسدد. والأسلوب الصحيح هنا هو التحقق على أساس كل ملف على حدة استناداً إلى سند الملكية وشهادة التقييم المعتمدة من DLD، بدلاً من التعميم. والمدفوعات التي تُنفَّذ دون فحص مسبق تنطوي على مخاطرة.

تكلفة العقار لا تقتصر على ثمن البيع. فرسم نقل الملكية لدى DLD يبلغ 4 بالمئة وينشأ عند الشراء. ويضاف إليه رسوم إجراءات التسجيل، ومصاريف حساب الضمان، وأتعاب الوساطة، ورسوم الخدمة السنوية. وتختلف رسوم الخدمة بحسب نوع العقار والمنطقة، وتُستحق سنوياً، وهي غير مشمولة في سعر البيع. والنسبة والبنود الواردة هنا إرشادية؛ ويجب عند إعداد الميزانية عرضها بنداً بنداً وفق التعرفة السارية.

لا يُقدَّم أي تعهد بشأن العائد الإيجاري. فبيانات السوق تعكس الماضي وليست ملزمة للفترة المقبلة. ودور MEY Investment في هذا المجال هو الهيكلة المؤسسية وإدارة العملية والربط بوسطاء مرخّصين؛ أما توصيات العائد أو المحفظة الشخصية فخارج النطاق.

تجري إجراءات الإقامة في الإمارات عبر جهازين منفصلين، وهذا التمييز يؤثر مباشرة في تخطيط العملية. ففي دبي تسير معاملات الإقامة والتأشيرة الذهبية عبر GDRFA Dubai، أي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. أما المعاملات في بقية الإمارات والإجراءات على المستوى الاتحادي فتُنفَّذ عبر ICP، أي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وهذا التمييز لا يقتصر على اختيار القناة. فقد تختلف بوابة التقديم، وصيغة المستندات المطلوبة، ومسار المواعيد، ومدد الإنجاز. ولا تسير خطوات التأشيرة لشركة منطقة حرة مؤسسة في دبي وفق الجدول الزمني نفسه الذي تسير عليه شركة مؤسسة في رأس الخيمة. لذلك يُصمَّم تأسيس الشركة وخطة التأشيرة على الطاولة نفسها، لا تباعاً.

وفي الطلبات القائمة على العقار تكون الإمارة التي يقع فيها العقار هي العامل الحاسم. فالعقار المشترى في منطقة تملّك حر بدبي يسير إجراؤه عبر سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعبر GDRFA Dubai. أما العقار في إمارة أخرى فتدخل فيه الجهة المحلية المعنية ومسار ICP. وينبغي تقييم هذا الاختيار بوصفه جزءاً من قرار الشراء.

تتسارع العملية بتجهيز الملف مسبقاً. فالمستند الناقص أو غير المتسق يؤدي في الغالب إلى طلب مستندات إضافية لا إلى رفض مباشر، وهذا وحده قد يمدّ الجدول الزمني أسابيع. ويلخّص جدول الخطوات التالي المسار المعتاد مع مدد إرشادية. وتتغير المدد بحسب تعقيد الملف والفئة المختارة وحجم العمل لدى الجهة؛ ولا يُقدَّم تعهد بيوم محدد في أي مرحلة.

تختلف المستندات المطلوبة بحسب الفئة. ومع ذلك توجد مجموعة أساسية مشتركة في كل ملف تقريباً. وقد تتطلب المستندات الصادرة خارج الدولة تصديق أبوستيل أو تصديقاً قنصلياً مع ترجمة معتمدة إلى العربية. وهذه الخطوة هي عادةً البند الأكثر استهلاكاً للوقت، ويُنصح بإتمامها أثناء الوجود في تركيا.

يمكن لحامل التأشيرة الذهبية كفالة أفراد أسرته باسمه. ويرتبط الزوج أو الزوجة والأبناء بوضع مقدم الطلب الرئيسي، ويحصلون كقاعدة على إقامة بالمدة نفسها. ويمنح ذلك مرونة تتجاوز بعض شروط الكفالة السارية في تأشيرة العمل الاعتيادية، مثل حد الراتب وشرط السكن. ومع ذلك يُقيَّم كل طلب على حدة، والموافقة تخضع لتقدير الجهة المختصة.

أما الحد العمري المطبّق على الأبناء الذكور في تشريعات الإقامة العامة، فيُطبَّق بمرونة أكبر في إطار التأشيرة الذهبية؛ وتكون الكفالة ممكنة حتى سن 25 عاماً في ظروف معينة. ولا يُشترط حد زمني للأبناء من أصحاب الهمم. ويمكن كفالة البنات حتى الزواج. وتخضع كفالة الوالدين لشروط منفصلة وتُقيَّم على أساس كل ملف.

أكثر المشكلات شيوعاً في ملفات الأسرة مصدرها تصديق المستندات. فعقد الزواج وشهادات الميلاد الصادرة في تركيا يلزم تصديقها بالأبوستيل ثم تقديمها مع ترجمة معتمدة إلى العربية. وإذا أُنجزت هذه الخطوات أثناء الوجود في تركيا انخفض خطر التأخير انخفاضاً ملموساً؛ أما إذا اكتُشف النقص بعد الوصول إلى الإمارات فيطول الجدول الزمني عادةً بضعة أسابيع.

هذا القسم هو أهم ما في الصفحة. التأشيرة الذهبية ليست جنسية. فهي لا تمنح جواز سفر إماراتياً، ولا تنشئ حق تصويت، ولا تقدّم مساراً محدداً للحصول على الجنسية. وعند انتهاء مدتها يلزم التجديد، ويُشترط في التجديد أن تكون شروط الفئة ما زالت مستوفاة. فمثلاً في المسار العقاري يؤدي التصرف في العقار إلى زوال الأساس الذي يقوم عليه الوضع.

لا تنشئ التأشيرة الذهبية إقامة ضريبية تلقائياً. فالإقامة الضريبية في الإمارات ينظمها قرار مجلس الوزراء رقم 85/2022، ويحدد للأشخاص الطبيعيين ثلاثة مسارات: التواجد الفعلي في الدولة 183 يوماً خلال فترة 12 شهراً؛ أو التواجد 90 يوماً في الفترة نفسها مع كون الشخص مواطناً إماراتياً أو مواطن دولة خليجية أو حاملاً لإقامة سارية، ومع وجود مسكن دائم أو نشاط عمل أو وظيفة في الدولة؛ أو أن يكون محل الإقامة المعتاد والرئيسي ومركز المصالح الشخصية والمالية في الدولة. وتأشيرة الإقامة وحدها لا تستوفي أياً من هذه الاختبارات.

ولا تُنهي التأشيرة الذهبية المسؤولية الضريبية في تركيا. فبموجب المادتين 3 و4 من قانون ضريبة الدخل التركي (Gelir Vergisi Kanunu)، يخضع للمسؤولية الضريبية الكاملة من كان موطنه في تركيا ومن أقام فيها بصورة متصلة أكثر من ستة أشهر في السنة التقويمية، ويقرّ هؤلاء دخلهم العالمي في تركيا. وتعتمد المادة 23 من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والإمارات أسلوب الخصم بالنسبة إلى المقيمين في تركيا؛ ولما كانت الإمارات لا تفرض ضريبة دخل شخصية، فإن المبلغ القابل للخصم يساوي صفراً. والاتفاقية بذاتها لا تلغي العبء الضريبي.

وعلى الجانب المؤسسي يوجد عنوانان منفصلان للمخاطر. فقواعد الشركة الأجنبية الخاضعة للسيطرة (KEYK) الواردة في المادة 7 من قانون ضريبة الشركات التركي (Kurumlar Vergisi Kanunu) تفرض ضريبة في تركيا على الأرباح غير الموزعة عند تحقق أربعة شروط مجتمعةً؛ ويمكن خصم الضريبة المدفوعة في الخارج وفق المادة 33/2 من القانون نفسه. وبموجب المادة 3 من القانون ذاته، تخضع للمسؤولية الضريبية الكاملة الشركات التي يقع مركزها القانوني أو مقر إدارتها الفعلية في تركيا؛ فإذا كانت الشركة تُدار فعلياً من تركيا، أمكن اعتبار الهيكل بأكمله خاضعاً للمسؤولية الضريبية الكاملة في تركيا.

يضاف إلى ذلك أن المرسوم رقم 32 (32 sayılı Karar) وتعميم حركات رأس المال الصادر عن البنك المركزي التركي يوجبان على المقيمين في تركيا إخطار وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة، خلال ثلاثة أشهر من التصدير، بتصدير رأس المال الذي ينفذونه لتأسيس شركة في الخارج أو للمساهمة في شركة قائمة. كما أن توقع السرية غير واقعي: فالإمارات مشمولة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS)، ويمكن أن تصل معلومات الحسابات إلى تركيا. والتصميم الصحيح لا يقوم على إخفاء المعلومات، بل على اتساق الهيكل قانونياً.

جلب الاهتمام بالتأشيرة الذهبية معه انتشار عروض لا أساس لها. بعضها يأتي من محتوى يتخذ شكل الأخبار ويتداول على وسائل التواصل، وبعضها من جهات تقول إنها وسيط. وقد أعلنت الجهات المختصة أنه لا يوجد مسار للتأشيرة الذهبية خارج الفئات المحددة، وأن الطلبات لا تُقدَّم إلا عبر القنوات الرسمية. فإذا واجهتك الادعاءات التالية فتوقف واطلب التحقق من المصدر الرسمي.

وظيفة MEY Investment هي تنسيق العملية. ويشمل ذلك تحديد الفئة، والفحص الأولي للأهلية، وجرد المستندات، وإدارة مسار الأبوستيل والترجمة، ومتابعة الملف في قناة GDRFA Dubai أو ICP، وتسيير تأسيس الشركة وإجراءات الحساب المصرفي في الجدول الزمني نفسه. أما الموافقة على التأشيرة فتخضع لتقدير الجهة المعنية بشؤون الهجرة، وفتح الحساب المصرفي يخضع كلياً لتقدير البنك المعني؛ ولا تُتعهَّد النتيجة في أي مرحلة. القرار قرارك، والتنسيق مسؤوليتنا.

نكتب حدودنا بوضوح. لا تُقدَّم استشارات في المجالات الضريبية والقانونية والاستثمارية؛ ويُعمل في هذه المجالات مع مهنيين مرخّصين، ويجري تجهيز الملف بالتنسيق مع هؤلاء المختصين. ولا تُقدَّم توصيات بعائد أو محفظة شخصية. وفي الجانب العقاري تُنفَّذ المعاملات التي تستلزم ترخيصاً عن طريق الربط بوسطاء مرخّصين يحملون بطاقة وسيط RERA وتسجيلاً لدى DLD. وتُطبَّق إجراءات AML وKYC (مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك) في كل ملف.

تتكون التكلفة من طبقتين. الطبقة الأولى الرسوم الحكومية والأتعاب الرسمية: رسم الطلب، وEmirates ID، والفحص الطبي، ومصاريف التصديق والترجمة. وتختلف هذه بحسب الفئة وعدد الأشخاص والإمارة. والطبقة الثانية أتعاب التنسيق، وتُشارَك كتابةً ومسبقاً بحسب نطاق الملف. وكل رقم في هذه الصفحة إرشادي وليس عرض سعر؛ ويُكتب ما هو مشمول وما هو مستثنى بنداً بنداً في العرض.

ما يجري في الاجتماع التمهيدي فرزٌ لا بيع. أي فئة يناسبها ملفك، وأي مستندات ناقصة، وأي عناوين مخاطر قائمة، وبأي ترتيب ينبغي المضي. وإظهار ملف غير مؤهل بمظهر المؤهل لا يخدم أحداً؛ فعند رفض الطلب لا تُفقد الرسوم وحدها بل الوقت أيضاً.