أسئلة شائعة، وإجابات صريحة.

الأرقام المنخفضة التي تراها على الإنترنت تمثل عادةً رسوم الرخصة وحدها. وبحسب المنطقة الحرة، تبدأ المبالغ الاسترشادية من 6,000 AED (نحو 1,600 USD) في RAKEZ، ومن 13,000 AED (نحو 3,500 USD) في SPC Free Zone، وفي نطاق 25,000-31,500 AED في IFZA؛ أما في DMCC فهناك 9,020 AED للتسجيل و20,285 AED للرخصة السنوية. وتُضاف إلى ذلك بنود التأشيرة، والفحص الطبي، وEmirates ID، والتأمين الصحي، والمكتب، والتجديد. وجميع الأرقام استرشادية، ويُتحقق منها وفق التعرفة المحدَّثة قبل تقديم الطلب.

القرار يبدأ بالنشاط لا بالتكلفة. فإذا كنت ستبيع سلعاً أو خدمات مباشرة لعميل محلي داخل الدولة، فهيكل البر الرئيسي ضروري في الغالب. أما إذا كنت ستقدم خدمات أو استشارات أو برمجيات لعملاء دوليين، أو تعمل في التجارة الخارجية، فالمنطقة الحرة أنسب في أغلب الحالات. كما يتغير وضع الخدمات المصرفية وحصة التأشيرات تبعاً لهذا الاختيار. والجواب الصحيح يظهر بعد وضوح رمز نشاطك وبنية عملائك.

هذا اعتقاد خاطئ شائع. ففي الشركة التي تتمتع بوضع QFZP (الشخص المؤهل في المنطقة الحرة) يخضع الدخل المؤهل وحده لنسبة 0%؛ أما الدخل غير المؤهل فيخضع لضريبة 9% من الدرهم الأول. كما لا تُطبَّق على QFZP شريحة الـ 0% البالغة 375,000 AED، ولا يستفيد QFZP من إعفاء الأعمال الصغيرة (Small Business Relief). أي أن الفاصل ليس المنطقة، بل طبيعة الدخل واستيفاء شروط QFZP فعلياً.

الرقم واحد لكن الموضوع مختلف، وهذه من أكثر النقاط التباساً. ففي ضريبة الشركات يمثل مبلغ 375,000 AED حداً للربح: الربح الخاضع للضريبة الزائد عن هذا المبلغ يخضع لنسبة 9%. أما في ضريبة القيمة المضافة فيمثل 375,000 AED حداً للإيرادات: فإذا تجاوزت إيراداتك الخاضعة للضريبة هذا المبلغ خلال فترة اثني عشر شهراً، يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامياً. وحد التسجيل الطوعي هو 187,500 AED من الإيرادات. والخلط بين حد الربح وحد الإيرادات قد يؤدي إلى تأخر التزام التسجيل وإلى غرامة إدارية.

النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات هي 5%. وإذا تجاوزت إيراداتك الخاضعة للضريبة 375,000 AED خلال فترة اثني عشر شهراً، فالتسجيل إلزامي. وعند تجاوز 187,500 AED يمكنك التسجيل طوعاً؛ وهذا مفضَّل في بعض الحالات من زاوية ضريبة المدخلات. وتتغير ضرورة التسجيل بحسب نوع النشاط ومكان المعاملة وموقع العميل؛ ولهذا تُقيَّم على أساس كل ملف على حدة وبالتعاون مع مهني مخوَّل.

بالنسبة للفترات الجارية، لا. فبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98/2024 أُلغي التزام الإشعار والتقرير الخاص بـ ESR فيما يخص السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وما بعده. غير أن الالتزامات المتعلقة بالفترات السابقة لهذا التاريخ، وما يرتبط بها من مخاطر التدقيق والغرامات، تظل قائمة. ولا تزال في السوق محتويات تقول «إشعار ESR إلزامي كل سنة»؛ وهذه معلومة غير محدَّثة. أما التزامات التسجيل في ضريبة الشركات والإقرار والمحاسبة فمستمرة. ولأن التشريع قابل للتغيير، يُتحقق من الوضع المحدَّث قبل تقديم الطلب.

من الممكن أن تُفرض. فقاعدة CFC (الشركة الأجنبية الخاضعة للسيطرة) الواردة في المادة 7 من قانون ضريبة الشركات التركي (Kurumlar Vergisi Kanunu) تُخضع الأرباح غير الموزعة للضريبة في تركيا عند تحقق أربعة شروط مجتمعة: سيطرة مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن 50%؛ وأن تتألف نسبة لا تقل عن 25% من الإيرادات الإجمالية من دخل ذي طبيعة سلبية؛ وأن يبقى العبء الضريبي الإجمالي على الربح التجاري الدفتري دون 10%؛ وأن تتجاوز الإيرادات الإجمالية للشركة التابعة ما يعادل 100,000 TL بالعملة الأجنبية. ويمكن خصم الضريبة المدفوعة في الخارج في نطاق المادة 33 من القانون نفسه. والتقييم شخصي بحسب كل حالة، ويجب أن يتم مع مهني مخوَّل.

هذا هو الخطر الأكثر إغفالاً. فبحسب المادة 3 من قانون ضريبة الشركات التركي (Kurumlar Vergisi Kanunu)، تخضع للمسؤولية الضريبية الكاملة الشركات التي يقع مركزها القانوني أو مقر إدارتها الفعلية في تركيا؛ ومقر الإدارة الفعلية هو المركز الذي تتجمع فيه الأعمال وتُدار منه فعلياً. وحتى لو كانت شركتك مؤسسة في دبي، فإن اتخاذ القرارات فعلياً من تركيا قد يثير مسألة اعتبارها خاضعة للمسؤولية الضريبية الكاملة في تركيا على كامل أرباحها. وفي هذه الحالة يزول إلى حد بعيد الأثر المتوقع من الهيكل الدبيّ.

المادتان 3 و4 من قانون ضريبة الدخل التركي (Gelir Vergisi Kanunu) هما الفاصل: فمن يقع محل إقامته في تركيا، ومن يمكث فيها بصورة متصلة أكثر من ستة أشهر خلال سنة تقويمية واحدة، يُعدّ مستقراً في تركيا وخاضعاً للمسؤولية الضريبية الكاملة. أي أن مجرد تأسيس شركة في الخارج أو الحصول على تأشيرة إقامة لا يكفي؛ بل يجب أن ينتقل مركز الحياة الفعلي انتقالاً حقيقياً. ويختلف هذا الانتقال بحسب الوضع الشخصي، ويجب التخطيط له حتماً مع مهني مرخص.

لا. فقرار مجلس الوزراء رقم 85/2022 (النافذ في 1 مارس 2023) يحدد ثلاثة مسارات للأشخاص الطبيعيين: التواجد الفعلي في الدولة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المعنية؛ أو التواجد 90 يوماً أو أكثر مع حمل جنسية الدولة أو إحدى دول مجلس التعاون أو الإقامة في الدولة، إضافةً إلى مسكن دائم أو عمل أو نشاط في الدولة؛ أو أن يكون محل الإقامة المعتاد ومركز المصالح الشخصية والمالية في الدولة. فتأشيرة الإقامة وحدها لا تنشئ الإقامة الضريبية.

TRC وثيقة تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، وتُثبت أن الشخص أو الشركة مقيم ضريبياً في الدولة. والطرف الذي يرغب في الاستفادة من أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي يقدم هذه الوثيقة إلى إدارة الدولة الأخرى. وتُطلب للحصول عليها أدلة تُظهر استيفاء شروط الإقامة فعلياً (سجلات الدخول والخروج، وعقد السكن، ومستندات الدخل). ومجرد حيازة تأشيرة لا يكفي للحصول على TRC، ونتيجة الطلب مرهونة بتقدير الإدارة.

لا؛ والمعلومات الخاطئة في هذا الشأن شديدة الانتشار. فالمادة 23 من الاتفاقية تنص على أسلوب الخصم بالنسبة للمقيمين في تركيا، لا على أسلوب الاستثناء. ولأن الإمارات لا تفرض ضريبة دخل على مستوى الأشخاص الطبيعيين، يبقى المبلغ القابل للخصم عملياً صفراً فيما يخص الدخل الشخصي. والنتيجة أن الشخص الذي يظل مقيماً في تركيا يدفع الضريبة التركية بالكامل من حيث المبدأ على دخله ذي المنشأ الدبيّ. أما خصم ضريبة الشركات المدفوعة في الإمارات على مستوى الشركة، فلا يُطرح إلا في الحالات والشروط التي يجيزها قانون ضريبة الشركات التركي.

الحد في مسار العقار هو 2,000,000 AED (نحو 545,000 USD). ويجب أن يقع العقار في منطقة تملك حر محددة، وأن يكون سند الملكية وشهادة التقييم المعتمدة من DLD صادرين باسم الشخص الطبيعي. وفي الملكية المشتركة يُنظر إلى حصة كل مالك لا إلى القيمة الإجمالية؛ ويجب أن تستوفي كل حصة الحد بصورة مستقلة. ولأن الحد ومعايير المستندات قابلة للتغيير، يُتحقق من شروط GDRFA المحدَّثة قبل تقديم الطلب.

لا. فالعقار المحتفظ به عبر شركة أو هيكل offshore يغلق مسار العقار للتأشيرة الذهبية؛ إذ يجب أن تكون المستندات باسم الشخص الطبيعي. وتصميم هيكل الملكية بشكل صحيح قبل قرار الشراء أسرع وأرخص من إجراء نقل ملكية لاحقاً. فعمليات النقل اللاحقة تولّد رسوماً جديدة وتقييماً جديداً وضياعاً للوقت.

في دبي تُدار معاملات الإقامة والتأشيرة الذهبية عبر GDRFA دبي. أما ICP (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) فهي المختصة بالإمارات الأخرى وبالمعاملات الاتحادية. فإذا كان عقارك أو شركتك في دبي، فالجهة الصحيحة هي GDRFA. والطلب المقدَّم عبر القناة الخاطئة يؤدي إلى تأخير وإلى نفقات متكررة.

لا. فالموافقة على التأشيرة تخضع في جميع الأحوال للسلطة التقديرية للجهة المختصة. والتزامنا هو تقديم الملف كاملاً ومتسقاً وعبر القناة الصحيحة. وما يقوله الوسطاء الذين يضمنون الموافقة أو المدة لا يتفق مع آلية عمل الإجراءات الرسمية.

نعم، الكفالة ممكنة لأفراد الأسرة عند توافر وضع إقامة سارٍ واستيفاء الشروط المطلوبة. ويُطلب في العادة عقد سكن مسجل في Ejari، ومستند دخل، وتأمين صحي. وشروط كفالة الأسرة أكثر مرونة لحاملي التأشيرة الذهبية. ويُقيَّم كل طلب على حدة، والموافقة تخضع للسلطة التقديرية للجهة المختصة.

يُشترط في دبي وجود تأمين صحي سارٍ ضمن إجراءات تأشيرة الإقامة. وصاحب العمل ملزم بتوفير التأمين لموظفه؛ كما تلزم وثيقة تأمين لأفراد الأسرة الذين تكفلهم. وقسط التأمين يتفاوت تفاوتاً واضحاً للفرد بحسب العمر ونطاق التغطية؛ ولهذا لا تتضح مبالغ الأقساط إلا بعد الحصول على عرض. وهذا البند كثيراً ما يُنسى في ميزانية التأسيس.

Emirates ID هي بطاقة هويتك الرسمية في دولة الإمارات؛ وتُطلب في البنك، وخط الهاتف، وعقد الإيجار، وفي معظم المعاملات الرسمية. وتُستخرج ضمن مسار التأشيرة مع التسجيل البيومتري والفحص الطبي. ويكتمل تسليم البطاقة عادةً بعد وقت قصير من طباعة التأشيرة. ومسار التأشيرة الكامل يستغرق واقعياً ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع في الغالب؛ وقد يطيل ضغط العمل لدى الجهات هذه المدة.

يتوقف الإلزام على المنطقة التي تختارها، ونوع النشاط، وعدد التأشيرات التي تطلبها. فبعض المناطق الحرة تسمح بعدد محدد من التأشيرات مع المكتب المرن (flexi desk)؛ ومع زيادة عدد التأشيرات تنشأ الحاجة إلى مساحة فعلية. أما في البر الرئيسي فيُطلب عادةً مكتب حقيقي مسجل في Ejari. والجواب الصحيح يتضح بعد تحديد رمز نشاطك وخطة تأشيراتك.

تقبل بعض باقات المناطق الحرة حل المكتب الافتراضي أو المكتب المرن، وهو يوفر بداية منخفضة التكلفة. غير أن البنوك قد تنظر إلى هذه النقطة عند تقييم صلة النشاط الحقيقية بدولة الإمارات. والهيكل القائم على العنوان وحده قد يُنشئ وضعاً غير مؤاتٍ عند فتح الحساب. ولا بد من إقامة توازن واعٍ بين التكلفة ويسر التعامل المصرفي.

الرفض ليس نهاية المسار، لكنه قد يجعل الطلبات اللاحقة أصعب. ولهذا من المهم تقديم الطلب الأول إلى البنك المناسب بملف مُعد جيداً. وأكثر أسباب الرفض شيوعاً هي عدم دعم النشاط بالمستندات، وتعذّر تفسير مصدر الأموال، واعتبار صلة الشركة بدولة الإمارات ضعيفة. والقرار في جميع الأحوال يخضع للسلطة التقديرية لقسم الامتثال في البنك، ولا يمكن ضمانه مسبقاً.

أنشطة الأصول الرقمية مجال منظم في دولة الإمارات، وقد تتطلب في دبي ترخيصاً من جهات مختصة مثل VARA. ولا يمكن بموجب رخصة تجارية عامة تقديم خدمات بيع وشراء الأصول الرقمية أو حفظها أو تشغيل منصة تداول. كما أن البنوك متحفظة بوضوح تجاه الشركات التي تحمل رمز النشاط هذا. ويلزم بناء خطتك منذ البداية على فئة الترخيص الصحيحة؛ والموافقة على الترخيص تخضع للسلطة التقديرية للجهة المعنية.

الإغلاق (التصفية) ليس مجانياً، ويستغرق عادةً وقتاً أطول مما هو متوقع. وتنشأ بنود مثل إلغاء الرخصة، وإلغاء التأشيرات، وتقرير المصفّي، والإعلان في الصحف، ورسوم المنطقة، وإغلاق التسجيل الضريبي إن وُجد. وعدم تجديد الرخصة قبل اكتمال المسار يؤدي إلى تراكم الغرامات ورسوم التأخير. ونوصي بأن تتخذ قرار التأسيس وأنت على علم بتكلفة الخروج أيضاً؛ والمبالغ تتغير بحسب المنطقة وهي استرشادية.

نعم، توجد التزامات إشعار وتقديم معلومات. فبموجب القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar) وتعميم حركة رؤوس الأموال الصادر عن البنك المركزي التركي، يحق للمقيمين في تركيا تأسيس شركات في الخارج أو تملك حصص شراكة فيها؛ غير أن تصدير رأس المال النقدي يتم عبر البنوك، وتُبلِّغ البنوك الجهات المختصة عن هذه المعاملات. كما يقع على المقيمين في تركيا الذين يؤسسون شركة في الخارج أو يشاركون فيها التزام دوري بتقديم المعلومات. ولأن شكل الإشعار ومواعيده يتغيران بحسب النسخة المحدَّثة من التعميم، فإننا ننسق هذه الخطوة بعد التأكد منها مع مهني مخوَّل.

نعم، يمكن الاطلاع عليه. فدولة الإمارات مشمولة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS)، ويمكن أن تصل بيانات الحساب إلى إدارة الدولة التي تقيم فيها. أما الادعاء بأن «دبي توفر السرية» فلا يعكس الواقع الحالي. والنهج الصحيح هو بناء الهيكل بحيث لا يسبب مشكلة حتى عند تبادل المعلومات، وبحيث يكون قابلاً للإقرار وللدفاع عنه.

ممكن من الناحية الفنية؛ فكثير من المعاملات يمكن إنجازها عن بُعد. غير أن هناك خطرين: إدارة الشركة فعلياً من تركيا قد تُنشئ مسؤولية ضريبية كاملة في تركيا بسبب مقر الإدارة الفعلية؛ وضعف الصلة بدولة الإمارات قد يسبب مشكلات على صعيد العلاقة المصرفية والإقامة الضريبية. وينبغي اتخاذ قرار الإدارة عن بُعد مع إدراك هذين الخطرين، وباستشارة مهني مخوَّل.

النطاقات الواقعية التي نلاحظها هي: الرخصة عادةً 1-3 أسابيع، وتأشيرة الإقامة 2-4 أسابيع، والحساب المصرفي 2-8 أسابيع. والإعداد من البداية إلى النهاية، شاملاً التأشيرة والحساب، يستغرق نمطياً 4-10 أسابيع. وقد يطيل نقص المستندات، أو تأخر التصديق بالأبوستيل، أو ضغط العمل لدى الجهات، هذه المدد. وهذه النطاقات تقديرات لا التزامات؛ والعروض التي تلتزم بيوم محدد ليست واقعية.

القاعدة العامة أن المستندات الرسمية الصادرة في تركيا تتطلب أبوستيل، وعند الاقتضاء تصديقاً مع ترجمة محلفة، كي يمكن استخدامها في دولة الإمارات. وفي حالة وجود شريك اعتباري، تُطلب كثيراً مستندات السجل التجاري، ونموذج التواقيع المعتمدة، والنظام الأساسي، وقرار مجلس الإدارة. أما في الشراكات بين أشخاص طبيعيين فيكفي جواز السفر في الغالب. ولأن القائمة النهائية تتغير بحسب المنطقة والنشاط، فإننا نشارك قائمة المستندات كتابةً قبل تقديم الطلب.

التملك الأجنبي بنسبة 100% هو القاعدة في المناطق الحرة. وفي البر الرئيسي أيضاً أصبح التملك الأجنبي الكامل ممكناً في كثير من فروع النشاط؛ غير أن استثناءات تظل قائمة في بعض الأنشطة الاستراتيجية، والقائمة تُحدَّث مع الوقت. ويتضح هذا الأمر بعد تحديد رمز نشاطك؛ ويُتحقق من قائمة الأنشطة المحدَّثة قبل تقديم الطلب.

مع نظام ضريبة الشركات، أصبح مسك الدفاتر بشكل سليم وحفظ السجلات إلزامياً من الناحية العملية. وتطلب بعض المناطق الحرة قوائم مالية مدققة لتجديد الرخصة؛ وهذا الشرط يتغير بحسب المنطقة ونوع الشركة. وإرساء المحاسبة من اليوم الأول أرخص كثيراً من إجراء تصحيحات بأثر رجعي في نهاية السنة. ونطاق الالتزامات قابل للتحديث تبعاً لتغيرات التشريع.

لا. ففي تركيا تقع هذه المجالات ضمن اختصاص المحاسبين والمستشارين الماليين المعتمدين (SMMM/YMM) بموجب القانون رقم 3568، وضمن اختصاص المحامين بموجب المادة 35 من قانون المحاماة رقم 1136 (Avukatlık Kanunu). أما عملنا فهو تنسيق الإجراءات، وإعداد الملفات، والعمل جنباً إلى جنب مع مهنيين مرخصين. وكل مسألة تتطلب رأياً نحيلها إلى المهني المخوَّل.

لا. فالعائد الإيجاري ونسبة الإشغال وارتفاع القيمة أمور مرتبطة بأوضاع السوق؛ ولا يمكن الالتزام بها، ولا نقدم من جانبنا نصيحة استثمارية. كما أن رسوم نقل الملكية لدى DLD بنسبة 4%، ورسوم التسجيل، ورسوم الخدمة السنوية، تخفض صافي العائد مباشرة. نحن نشارك البيانات كما هي، ونقوم على صعيد المعاملة بالمطابقة مع وسيط مرخص وتنسيق المسار.