شروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية

ينظّم نص شروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية هذا استخدام الموقع الإلكتروني الذي تديره [يُستكمل قبل النشر: الاسم التجاري الكامل لـ MEY INVESTMENT ورقم السجل التجاري أو الرخصة والعنوان المسجّل]، وما يُقدَّم عبره من معلومات وأدوات ونماذج وقنوات تواصل. ويسري النص على كل من يزور الموقع. ويعني استمرارك في تصفّح الموقع أو تعبئة أي نموذج أو التواصل معنا أنك قرأت هذه الشروط وقبلتها.

لا يحلّ هذا النص محل عقد الخدمة الموقَّع بين الطرفين على حدة. فعند نشوء علاقة خدمة، يُحدَّد النطاق والأتعاب وجدول السداد والمستندات الواجب تسليمها والتزامات الطرفين بموجب عقد مكتوب. وفي حال وجود تعارض بين العقد الموقَّع وهذه الصفحة، تسود أحكام العقد. ولا ينشئ محتوى الموقع بأي حال التزاماً تعاقدياً قائماً بذاته، ولا يُنشئ علاقة موكِّل أو وكالة أو تمثيل.

إن كنت لا تقبل هذه الشروط، نرجو منك عدم استخدام الموقع. وتُنشر النسخة السارية من النص على هذا العنوان دائماً. وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها ولا تُطبَّق بأثر رجعي. وعند إجراء تعديل جوهري نُحدِّث تاريخ التحديث، ونُضيف عند الاقتضاء ملاحظة موجزة في صدر الصفحة. وتقع متابعة النسخة السارية على عاتق مستخدم الموقع.

تقتصر خدمة MEY INVESTMENT على تنسيق الإجراءات والوساطة. ويعني ذلك عملياً: إعداد الملف، وتجميع المستندات ومراجعتها، ومتابعة الطلبات الرسمية، والمراسلة مع سلطات المناطق الحرة ومقدّمي الخدمات، وإدارة المواعيد والجدول الزمني، والتنسيق مع أصحاب المهن المرخَّصين، والتقارير المكتوبة طوال مسار العمل. أما القرار فهو قرارك أنت. ونحن ننظّم المسار ونتابعه وننبّهك مسبقاً إلى أي نقص في المستندات وإلى ما تتوقعه الجهة المختصة.

الخدمة التي نقدّمها ليست استشارة ضريبية. فبموجب القانون التركي رقم 3568 بشأن مهنة المحاسبة والاستشارة المالية المستقلة والمحاسبة المالية المُقسِمة (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu)، تعود هذه الصلاحية إلى أصحاب المهنة المرخَّصين. كما أن خدمتنا ليست استشارة قانونية؛ إذ إن إبداء الرأي القانوني ومتابعة الإجراءات القضائية حكرٌ على المحامين بموجب المادة 35 من قانون المحاماة التركي رقم 1136 (Avukatlık Kanunu). وعليه، فإن المعلومات الفنية المنشورة على الموقع أو المُشار إليها في الاجتماعات لا تحلّ محل رأي أو مذكّرة قانونية.

كما أن خدمتنا ليست استشارة استثمارية بالمعنى الوارد في تشريعات أسواق المال. فهي لا تقدّم توقعات عائد مخصّصة، ولا توصي بمحفظة، ولا ترشّح أداة مالية بعينها. وما نقوم به هو الشرح الفني لخيارات الهيكلة المؤسسية وإدارة الإجراءات والوساطة. أما التقييم النهائي لمدى ملاءمة هيكل شركة أو عقار لك، فيتم عبر فحصك المستقل ورأي مستشاريك المرخَّصين.

تندرج خدمات الشركات والوساطة العقارية في دولة الإمارات ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP). وفي هذا الإطار يُدار التسجيل في نظام goAML وبرنامج مكافحة غسل الأموال (AML) و«اعرف عميلك» (KYC)؛ ويشكّل التحقق من الهوية وإقرار مصدر الأموال وطلبات المستندات الإضافية جزءاً إلزامياً من المسار، وفي حال رفضها يتعذّر تقديم الخدمة. وللوساطة العقارية في دبي تُشترط بطاقة الوسيط الصادرة عن RERA (مؤسسة التنظيم العقاري) والتسجيل لدى DLD (دائرة الأراضي والأملاك). [يُستكمل قبل النشر: بيانات الرخصة التي تملكها MEY وبطاقة الوسيط RERA وتسجيل goAML؛ وفي حال عدم توافر هذه الصلاحيات، يُبقى فقط على عبارة المطابقة مع وسيط مرخَّص والإحالة إليه.]

تُعدّ المقالات والأدلة والمقارنات والأسئلة الشائعة المنشورة على الموقع لأغراض إعلامية عامة. ولا يحمل أيٌّ منها صفة الرأي المخصّص أو المذكّرة أو النصيحة. ويُستند في إعداد المحتوى إلى المصادر الرسمية. غير أن وضع الإقامة وهيكل الملكية وبنود الدخل ونوع النشاط ومقر الإدارة الفعلية يختلف من قارئ إلى آخر. وقد تؤدي المعلومة الواحدة إلى نتيجة مختلفة تماماً في ملفين مختلفين.

لا يُعدّ أي بيان وارد في الموقع عرضاً مُلزماً أو إيجاباً. فالباقات والنطاقات وعناوين الخدمات والأرقام المنشورة هي دعوة إلى التفاوض. ولا يُقدَّم العرض المُلزم إلا كتابةً وبعد دراسة ملفك؛ ويبيّن العرض صراحةً النطاق والبنود المستثناة وأتعاب الأطراف الثالثة ومدة السريان والافتراضات. ولا يُعدّ أي رقم أو مدة يُذكر شفهياً مُلزماً.

قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بوضعك الشخصي، يتعيّن الرجوع إلى أصحاب المهن المرخَّصين. فبالنسبة إلى الآثار الضريبية في الجانب التركي ينبغي العمل مع مستشار مالي مرخَّص (SMMM أو YMM) بموجب القانون رقم 3568، وللآثار القانونية مع محامٍ. أما في الجانب الإماراتي فمن المناسب العمل مع وكيل ضريبي مسجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ولا تحلّ MEY محل هذه الآراء؛ بل تتولى إعداد الملف وتنسيق الإجراءات.

نتيجة رخصة الشركة وتأشيرة الإقامة والتأشيرة الذهبية والحساب المصرفي ومعاملات الملكية العقارية ليست تحت سيطرة MEY. فهذه القرارات تصدر عن الجهات والمؤسسات المختصة. ففي طلبات التأشيرة تعود الموافقة إلى تقدير الجهة المختصة. وفي فتح الحساب المصرفي تعود الموافقة إلى تقدير إدارة الامتثال في البنك. وقد يؤدي إعداد الطلب كاملاً ومتسقاً إلى تسريع المسار وإزالة أسباب الرفض غير الضرورية. غير أنه لا يمكن التعهّد بالنتيجة في أي مرحلة.

قد تُرفض الطلبات، وقد تُطلب مستندات إضافية، وقد يُعلَّق المسار، وقد تُغيّر الجهة المعنية ممارستها دون إشعار مسبق. وفي هذه الحالات تُعيد MEY مراجعة الملف وتدرس المسار البديل إن أمكن. ولا تُردّ كقاعدة عامة الرسوم الرسمية ورسوم التقديم والفحص الطبي والترجمة والتصديق وأتعاب الأطراف الثالثة. وتُنظَّم شروط الاسترداد وإعادة التقديم والأتعاب الإضافية في عقد الخدمة على حدة.

تُدار معاملات الإقامة والتأشيرة الذهبية في دبي عبر GDRFA دبي (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)؛ أما ICP (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية) فهي للإمارات الأخرى والمعاملات الاتحادية. وتخضع قناة التقديم ومجموعة المستندات المطلوبة ومدة الدراسة لممارسة الجهة ذاتها. وبالمثل، يجري في مسار الحساب المصرفي تقييم نموذج العمل ومصدر الأموال وهيكل الملكية ومخاطر الدولة وفق السياسة الداخلية للبنك. ولا تستطيع MEY التدخل في مضمون هذه التقييمات أو في نتيجتها.

صُمّمت الحاسبات واختبارات الأهلية وعدّاد الأيام وما يماثلها من أدوات تفاعلية قد تتوافر على الموقع لإعطاء فكرة تقريبية فحسب. والنتائج تقديرية وغير مُلزمة ولا تحلّ محل تقييم الوضع الشخصي. وتستند الأدوات إلى البيانات التي تُدخلها أنت وإلى افتراضات مبسّطة؛ وهي لا تأخذ في الحسبان الاستثناءات والأحكام الانتقالية والتفاصيل الخاصة بملفك. فلا تستخدم المخرجات بوصفها رأياً مهنياً.

عدّاد الأيام أداة مساعدة بسيطة لمتابعة الجدول الزمني. أما الإقامة الضريبية فهي أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. ففي الجانب الإماراتي يحدّد قرار مجلس الوزراء رقم 85/2022 ثلاثة مسارات للأشخاص الطبيعيين: التواجد الفعلي في الدولة 183 يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر شهراً المعنية؛ أو التواجد 90 يوماً أو أكثر خلال الفترة ذاتها مع كون الشخص مواطناً إماراتياً أو حاملاً لإقامة في الدولة أو مواطناً في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وامتلاكه مسكناً دائماً أو عملاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة؛ أو أن يكون محل إقامته المعتاد ومركز مصالحه الشخصية والمالية في الدولة. ولا تُنشئ تأشيرة الإقامة بذاتها إقامة ضريبية.

واختبارات الأهلية أيضاً أداة فرز أولي. فعلى سبيل المثال، في تقييم التأشيرة الذهبية عن طريق العقار تُشترط مجتمعةً عتبة 2,000,000 AED، وأن يكون سند الملكية وتقرير التقييم المعتمد من DLD باسم الشخص الطبيعي، وأن يقع العقار في منطقة تملّك حر محددة، وأن تستوفي حصة كل مالك العتبة بشكل مستقل في حالة الملكية المشتركة. ولا يعني حصولك على نتيجة إيجابية من إحدى الأدوات أن الطلب سيُقبل؛ فالموافقة تعود إلى تقدير الجهة المختصة.

جميع الأسعار الواردة في الموقع استرشادية. فرسوم رخص المناطق الحرة وحصص التأشيرات وحلول المكاتب وأتعاب التصديق والترجمة قد تتغير خلال السنة بقرار من الجهة المختصة. ولا يكون الرقم المنشور ذا معنى إلا إذا قُرئ مقترناً بما يشمله من بنود وبما يُستثنى منه. وتُعتمد AED عملةً أساسية؛ أما المقابل بالدولار الأمريكي فهو لغرض العلم فقط ويخضع لتقلب أسعار الصرف. ويُطلب دائماً تأكيد محدَّث للمبلغ النهائي.

ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، لا تشمل المبالغ الاسترشادية مصاريف الترجمة والتصديق خارج الرسوم الحكومية، ولا رسوم الفحص الطبي وEmirates ID، ولا شروط فتح الحساب المصرفي والحد الأدنى للرصيد، ولا خدمات المحاسبة والتدقيق، ولا معاملات التسجيل والإقرار الخاصة بضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، ولا رسم نقل الملكية لدى DLD والرسوم السنوية للخدمات في الجانب العقاري. ويُبيَّن الفصل بين ما يشمله العرض وما لا يشمله بنداً بنداً في العرض المكتوب.

والمدد كذلك استرشادية وتتغير بحسب حجم عمل الجهة ونقص المستندات ونوع النشاط وعمق مراجعة الامتثال. ويمكن تنفيذ بعض المراحل بالتوازي، بينما ينتظر بعضها اكتمال الخطوة السابقة. والنطاقات الواردة أدناه مقدَّمة للملفات النمطية ولا تُعدّ تعهّداً. [يُستكمل قبل النشر: تاريخ آخر تحديث لمعلومات الأسعار والمدد في هذه الصفحة.]

تتغير تشريعات دولة الإمارات وتركيا بوتيرة سريعة. ونحن نراجع المحتوى بانتظام؛ ومع ذلك لا يمكننا ضمان أن كل صفحة محدَّثة في كل لحظة. فعلى سبيل المثال، تُطبَّق ضريبة الشركات الإماراتية على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده؛ ويبلغ المعدل 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 AED، و0% على الشريحة حتى هذا المبلغ. أما الشركة التي تحمل صفة QFZP (Qualifying Free Zone Person — الشخص المؤهل في المنطقة الحرة) فلا تُطبَّق عليها شريحة الـ 0% هذه، ولا يمكنها الاستفادة من إعفاء الأعمال الصغيرة (Small Business Relief).

وبالمثل، يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة 5%؛ وعتبة التسجيل الإلزامي هي 375,000 AED من التوريدات الخاضعة للضريبة خلال فترة اثني عشر شهراً، بينما عتبة التسجيل الطوعي 187,500 AED. ومع أن عتبة الإيرادات في ضريبة القيمة المضافة وعتبة الأرباح في ضريبة الشركات تحملان الرقم نفسه، فإنهما أمران مختلفان ولا ينبغي الخلط بينهما. أما التزام الإشعار والتقرير في إطار قواعد الجوهر الاقتصادي (ESR) فقد أُلغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98/2024 بالنسبة إلى السنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022.

وهذه الأمثلة تبيّن أن للقاعدة الواحدة أكثر من طبقة. وفي حال وجود تعارض بين معلومة واردة في الموقع وبين المصدر الرسمي، يُعتد بالمصدر الرسمي. ولا تُسأل MEY عن النتائج الناشئة عن عدم تحديث المحتوى. وفي المسائل الحرجة، اسألنا عن الوضع الراهن قبل اتخاذ القرار أو تأكّد منه لدى صاحب المهنة المرخَّص لديك. [يُستكمل قبل النشر: تاريخ آخر مراجعة للمعلومات التشريعية الواردة في هذا القسم.]

الحقوق على النصوص والأدلة والجداول والصور وتصميم الصفحات والشيفرة والأدوات التفاعلية الواردة في الموقع، وعلى اسم MEY INVESTMENT وشعارها وهويتها البصرية، تعود إلى MEY INVESTMENT أو إلى الجهات المرخِّصة لها. ويحظى هذا المحتوى بالحماية بموجب القانون التركي رقم 5846 بشأن الأعمال الفكرية والفنية (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) وتشريعات العلامات التجارية ذات الصلة. ولا يجوز نسخه أو استنساخه أو اقتباسه أو إعادة نشره لأغراض تجارية أو استخدامه في إنتاج محتوى مشتق دون إذن كتابي.

ويجوز الاقتباس المختصر مع ذكر المصدر. ويشترط ألا يكون الاقتباس واسعاً بحيث يحلّ محل المحتوى بمجمله، وأن يُدرَج رابط مباشر إلى هذه الصفحة. أما استخراج المحتوى بوسائل التجميع الآلي والكشط والتنزيل بالجملة، وكذلك معالجته بالجملة لأغراض تدريب النماذج، فغير مقبول ما لم يصدر إذن كتابي صريح.

يمكنك إرسال بلاغات انتهاك الحقوق عبر قناة التواصل المبيّنة أدناه. ويُرجى أن يتضمن البلاغ عنوان المحتوى محل الانتهاك وما يثبت ملكية الحق وطلبك. [يُستكمل قبل النشر: يُدرج هنا بريد إلكتروني منفصل إذا كان سيُستخدم لبلاغات انتهاك الملكية الفكرية.]

قد يتضمن الموقع روابط إلى الجهات الرسمية وسلطات المناطق الحرة والبنوك ومصادر الأطراف الثالثة. والغرض من هذه الروابط تسهيل الأمر على القارئ وبيان مصدر المعلومة. أما محتوى المواقع المرتبطة وحداثتها وممارسات الخصوصية والأمن فيها فليست تحت سيطرة MEY. ووجود رابط لا يعني إقرار تلك الجهة أو الخدمة أو التوصية بها.

وعند تعارض معلومة من مصدر خارجي مع معلومة واردة في هذا الموقع، يُعتد بما تنشره الجهة الرسمية المعنية. وعند دخولك مواقع أطراف ثالثة تسري شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بذلك الموقع. وتحقّق بوجه خاص من صحة العنوان في الصفحات التي تطلب بيانات الهوية أو البيانات المصرفية أو بيانات الدفع. ولا تطلب MEY في أي وقت كلمة مرور أو بيانات بطاقة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل.

تبذل MEY INVESTMENT العناية المعقولة في إعداد المعلومات الواردة في الموقع. ومع ذلك فهي لا تقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بأن المعلومات كاملة أو خالية من الأخطاء أو محدَّثة في كل لحظة. ولا تُسأل MEY عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك فوات الربح وتكلفة الفرصة البديلة، تنشأ عن قرارات تُتخذ استناداً إلى محتوى الموقع أو عن الطلبات المقدَّمة ونتائجها.

وتقع النتائج الناشئة عن أفعال الأطراف الثالثة خارج نطاق المسؤولية. ويشمل ذلك قرارات الرفض أو التأخير الصادرة عن الجهات المختصة، وتقييمات الامتثال لدى البنوك، وتغييرات الرسوم والإجراءات لدى سلطات المناطق الحرة، ومعاملات جهات الترجمة والتصديق، وأداء المطوّرين والمالكين في التسليم. ولا تسري هذه القيود في حالتي القصد والخطأ الجسيم من جانب MEY؛ وتبقى الحقوق القانونية المتعلقة بهاتين الحالتين محفوظة.

وفي حال قيام عقد خدمة، تكون مسؤولية MEY محدودة بقيمة أتعاب الخدمة المحصَّلة عن العمل المعني، ما لم يُنظَّم خلاف ذلك صراحةً في العقد. وتقع الرسوم الحكومية وأتعاب الأطراف الثالثة والمصاريف الرسمية خارج هذا المبلغ. وفي حالات القوة القاهرة، كالزلازل والأوبئة والحروب والهجمات السيبرانية وانقطاع البنية التحتية والتغييرات التشريعية، يُعلَّق تنفيذ الالتزامات إلى حين زوال المانع.

يُطبَّق في تفسير نص شروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية هذا وفي تنفيذه أحكام [يُستكمل قبل النشر: القانون الواجب التطبيق، مثلاً قانون الجمهورية التركية أو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة؛ يُحدَّد بحسب هيكل المجموعة والطرف المتعاقد]. وإذا كان عقد الخدمة المبرم بين الطرفين قد تضمّن اختياراً مختلفاً للقانون، فإن ذلك الاختيار يسري على المنازعات المشمولة بذلك العقد.

وتختص بالمنازعات التي قد تنشأ عن هذا النص [يُستكمل قبل النشر: المحكمة ودوائر التنفيذ المختصة، مثلاً محاكم إسطنبول المركزية (تشاغلايان) أو محاكم دبي؛ وإذا كان التحكيم مقرراً فتُذكر مؤسسة التحكيم ومكانه ولغته]. وتبقى محفوظة حقوق المستهلك المقررة قانوناً في اختيار الجهة المختصة عند تقديم الطلبات بصفة المستهلك. والأصل أن يسعى الطرفان بحسن نية إلى التوصل إلى حل بالتفاوض قبل نشوء النزاع.

يمكنك أن ترسل كتابةً أسئلتك بشأن هذا النص أو بشأن أي محتوى في الموقع أو بشأن نطاق الخدمة. وتُقيَّد الطلبات المكتوبة ويُردّ عليها خلال مدة معقولة. [يُستكمل قبل النشر: الاسم التجاري، والعنوان المسجّل، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني المسجَّل (KEP) إن وُجد، ورقم الرخصة في الجانب الإماراتي والجهة المانحة للرخصة، وبيانات التواصل الخاصة بالمسؤول عن البيانات.]

يُنظَّم الإشعار المتعلق بمعالجة بياناتك الشخصية وممارسة حقوقك في نص مستقل. [يُستكمل قبل النشر: رابط صفحة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.] تاريخ آخر تحديث: [يُستكمل قبل النشر: تاريخ سريان هذا النص وتاريخ آخر تحديث له.]