من نحن

MEY INVESTMENT شركة حديثة التأسيس. ليس لدينا حكاية طويلة عن الماضي، ولا نختلق واحدة. نشرح بدلاً من ذلك سبب وجودنا. المشكلة الأساسية التي يواجهها رواد الأعمال المنتقلون من تركيا إلى دبي ليست غياب المعلومة، بل تشتتها وأحاديتها. فريق مبيعات المنطقة الحرة يشرح الرخصة، ومكتب العقارات يشرح العقار، والوسيط يشرح التأشيرة. أما كيفية ارتباط هذه الروايات الثلاث ببعضها وبالمسؤولية الضريبية للشخص في تركيا، فلا يشرحها أحد.

المشكلة الثانية أن التكلفة تظهر على دفعات. في العرض الأول لا يظهر عادة سوى رسم الرخصة. ومع تقدّم التأسيس تُضاف تباعاً بطاقة المنشأة Establishment Card، وتسجيل e-Channel (القناة الإلكترونية)، وحصة التأشيرات، والفحص الطبي وبطاقة الهوية الإماراتية Emirates ID، وبنود التصديق والترجمة المحلفة. فيتجاوز الإجمالي بوضوح الرقم الذي جرى الحديث عنه أولاً. وفي أغلب الأحيان ليس هذا سوء نية، بل نتيجة عدم تحرير النطاق كتابةً منذ البداية. والشيء الوحيد الذي يغيّر النتيجة هو نطاق مكتوب بنداً بنداً.

المشكلة الثالثة والأغلى ثمناً هي إغفال الجانب التركي تماماً. تأسيس شركة في دبي لا ينهي تلقائياً المسؤولية الضريبية في تركيا. فبموجب المادتين 3 و4 من قانون ضريبة الدخل التركي (Gelir Vergisi Kanunu)، يُعدّ الشخص الذي يقع محل إقامته في تركيا أو الذي يمكث فيها بصفة متصلة أكثر من ستة أشهر خلال سنة تقويمية واحدة خاضعاً للمسؤولية الضريبية الكاملة؛ أي أن دخله العالمي يخضع للإقرار في تركيا. هذه الجملة لا ترد إطلاقاً في معظم اجتماعات المبيعات. ولأنها لا ترد، تظهر المفاجأة بعد أشهر من إقامة الهيكل.

المشكلة الرابعة نقص التنسيق. شركة للرخصة، ووسيط آخر للتأشيرة، وشخص ثالث للبنك، ومكتب عقاري منفصل للعقار. ولا توجد بينهم وحدة ملف. فالمستند الذي ينتجه أحدهم لا يأتي بالصيغة التي يطلبها الآخر، ويُنجز العمل ذاته مرتين، وتطول المدة. تأسست MEY INVESTMENT تحديداً لسد هذه الفجوة: ملف واحد، جهة اتصال واحدة، نطاق مكتوب، والجانب التركي على الطاولة من اليوم الأول.

أسلوب عملنا من أربع مراحل. نبدأ بالتقييم الأولي: ما نشاطك، ومن أين ينشأ دخلك، ومن هم الشركاء، وكم من الوقت ستقضيه فعلياً في تركيا، وأين ستُتخذ قرارات الإدارة. هذه الأسئلة ليست شكلية؛ فإجابتك تحدد مباشرة اختيار المنطقة الحرة وهيكل الملكية وتوقعات الجانب المصرفي. وفي نهاية التقييم الأولي تكون إجابتنا أحياناً هي الانتظار لا التأسيس.

المرحلة الثانية هي النطاق المكتوب. يُحرَّر في مستند واحد ما يخصنا من أعمال، وما يخصك، وما يخص المهني المرخّص. وتُدرج بوضوح المخرجات التي ستُسلَّم، والمستندات المطلوبة، والمدد التقديرية، والبنود المستثناة. لا نبدأ العمل باتفاق شفهي. وإذا تغيّر النطاق يُحرَّر ملحق كتابي؛ ولا يُضاف عمل خارج النطاق إلى الفاتورة بصمت.

المرحلة الثالثة هي التنفيذ. تُتابع من خلال ملف واحد إجراءات التقديم في المنطقة الحرة أو البر الرئيسي، وبطاقة المنشأة Establishment Card، وحصة التأشيرات، والفحص الطبي وبطاقة Emirates ID، والتحضير للمقابلة المصرفية، والجانب العقاري عند الاقتضاء. وترى كتابةً في كل مرحلة أين وصلت، ولمن يعود تقدير الخطوة التالية. ويُحتفظ بمجموعة مستندات واحدة تفادياً لتكرار الأوراق.

المرحلة الرابعة هي التسليم. تُنقل إليك الرخصة ووثائق التسجيل وهيكل الأسهم وصلاحيات التوقيع ووثائق التأشيرة والهوية والمراسلات المصرفية في ملف منظّم. ونمنحك كذلك رزنامة: تجديد الرخصة، وتاريخ انتهاء التأشيرة، وتوقيت التسجيل والإقرار لضريبة الشركات، وقرب بلوغ حد ضريبة القيمة المضافة. ونشير منذ البداية إلى أن حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يُحتسب لا على الأرباح بل على إجمالي التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة، أي على الإيرادات. فالتأسيس ليس نهاية، بل بداية رزنامة الالتزامات.

لا يوجد لدينا رقم إجمالي واحد. في كل عرض تُبيَّن الرسوم الحكومية ورسوم الجهات المختصة في بنود منفصلة عن أتعاب MEY INVESTMENT. وبذلك ترى كم من المال يذهب إلى الجهة الرسمية وكم يذهب إلينا. وبنود الأطراف الثالثة منفصلة أيضاً: التصديق، والترجمة المحلفة، والفحص الطبي، والشحن، وأتعاب المهني المرخّص نفسه عند الحاجة. هذا الفصل ليس للمساومة، بل ليتيح لك المقارنة.

كل رقم ننشره هو رقم استرشادي. فالمناطق الحرة قد تغيّر محتوى الباقات وأسعارها؛ وسعر الصرف ورمز النشاط وعدد التأشيرات تؤثر مباشرة في الإجمالي. لذلك لا نعطي سعراً نهائياً في أي صفحة. وقبل إعداد عرض خاص بك، يُتحقق من المبلغ المحدّث لدى الجهة المختصة ويُدوَّن تاريخ التحقق في العرض.

يُعتمد الدرهم الإماراتي AED عملةً أساسية، ويُعطى المقابل بالدولار USD بين قوسين لغرض المعلومة فقط وعلى أساس سعر صرف استرشادي. وتُجمَّع البنود السنوية المتكررة بمعزل عن البنود التي تُدفع مرة واحدة. فتجديد الرخصة وتجديد التأشيرة وبدل المكتب أو المكتب المرن وبنود المحاسبة والتدقيق لا تذوب داخل إجمالي السنة الأولى؛ بل تُعرض ميزانية السنة الثانية على حدة.

هنا يكمن ما يميزنا. في معظم الاجتماعات لا يُشرح سوى الجانب الإماراتي. غير أن ما يحدد استدامة الهيكل فعلياً هو المسؤولية الضريبية في الجانب التركي. فبالنسبة لشخص يظل مقيماً ضريبياً في تركيا، تنص المادة 23 من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والإمارات على طريقة الخصم لا على طريقة الإعفاء. ولعدم وجود ضريبة دخل مفروضة على الأشخاص الطبيعيين في الإمارات، يكون المبلغ القابل للخصم على مستوى الشخص الطبيعي صفراً كقاعدة عامة؛ أما ضريبة الشركات الإماراتية المسددة على مستوى الشركة فهي عنوان منفصل. أي أن الاتفاقية لا تُلغي تلقائياً الضريبة التركية على الدخل الناشئ من دبي.

العنوان الثاني هو الشركة نفسها. فبموجب المادة 3 من قانون ضريبة الشركات التركي (Kurumlar Vergisi Kanunu)، تخضع للمسؤولية الضريبية الكاملة الشركات التي يقع مركزها القانوني أو مقر إدارتها الفعلية في تركيا. فحتى لو كانت الشركة في دبي على الورق، فإنها إذا كانت تُدار فعلياً من تركيا، فقد تُعدّ خاضعة للمسؤولية الضريبية الكاملة في تركيا بسبب مقر الإدارة الفعلية، ويُطرح إخضاع أرباحها العالمية للإقرار في تركيا. لذلك نناقش من اليوم الأول أين تُتخذ قرارات الإدارة، ولدى من صلاحية التوقيع، وعدد أيام التواجد الفعلي.

العنوان الثالث هو الشركة الأجنبية الخاضعة للسيطرة (Controlled Foreign Company - CFC، ويُشار إليها في التشريع التركي بـ KEYK)، أي أرباح الشركة الأجنبية الخاضعة للسيطرة. فإذا تحققت مجتمعةً الشروط الأربعة الواردة في المادة 7 من قانون ضريبة الشركات التركي، أمكن إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة في تركيا: امتلاك ما لا يقل عن %50 من رأس المال أو من حصص الأرباح أو من حقوق التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يتكوّن ما لا يقل عن %25 من إجمالي الإيرادات من دخل ذي طبيعة سلبية، وأن يظل العبء الضريبي الإجمالي على الربح المحاسبي التجاري دون %10، وأن يتجاوز إجمالي إيرادات الشركة التابعة ما يعادل 100,000 ليرة تركية بالعملة الأجنبية. ويمكن أن تكون الضريبة المدفوعة في الخارج محلاً للخصم وفق المادة 33/2 من القانون ذاته.

العنوان الرابع هو الإبلاغ والشفافية. فبموجب القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar) وتعميم حركات رأس المال الصادر عن البنك المركزي التركي، يجب الإبلاغ عن تصدير رأس المال الذي يقوم به المقيمون في تركيا بغرض تأسيس شركة في الخارج أو الدخول شريكاً في شركة قائمة، وذلك إلى وزارة الخزانة والمالية عبر البنك الوسيط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل. كما أن الإمارات مشمولة بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS)؛ وقد تصل معلومات الحسابات إلى تركيا. والادعاء بأن دبي توفر السرية غير صحيح.

لا ننتج في أي من هذه العناوين رأياً ضريبياً أو قانونياً. عملنا هو بيان موضع المخاطر، وطرح السؤال الصحيح في الوقت الصحيح، وإعداد الملف بصورة متكاملة تتيح للمهنيين المرخّصين تقييمه. والتقييم النهائي يعود إلى مهني مختص مرخّص كالمحاسب القانوني المعتمد (SMMM) أو المحاسب العام المصدّق (YMM) أو المحامي؛ ونتولى عند الحاجة المطابقة مع أحدهم وتسليم الملف جاهزاً. والمعلومات التشريعية الواردة في هذا القسم سارية حتى تاريخ آخر تحديث للصفحة؛ وتشريعات كل من الإمارات وتركيا قابلة للتغيير، ويجب التحقق من النص المحدّث قبل أي إجراء.

لا نقدّم ضمانات. فالموافقة على التأشيرة تعود لتقدير الجهة المختصة؛ وفتح الحساب المصرفي يعود لتقدير إدارة الامتثال في البنك. كذلك فإن العائد الإيجاري وارتفاع القيمة أمران لا يستطيع أحد التعهد بهما. وإذا منحتك شركة ضمان الموافقة، فإن ما تضمنه قرار ليس في يدها. أما نحن فنفعل ما يرفع احتمال الموافقة: مستندات مكتملة، وتوصيف نشاط متسق، وتحضير واقعي.

لا نقيم هياكل تهدف إلى التهرب الضريبي. فعند طلب كيان صوري بلا نشاط حقيقي، أو ترتيبات تهدف إلى إخفاء مصدر الدخل، أو عنوان صوري أو ترتيبات جوهر اقتصادي مزيّفة، لا نقبل العمل. فهذه الأمور تتركك بلا حماية في الجانبين الإماراتي والتركي معاً. والهيكل الذي نقيمه يجب أن يكون قابلاً للتفسير عند السؤال عنه.

نخبرك إن كنت غير مناسب. فليس كل شخص بحاجة إلى شركة في دبي. فإذا كان دخلك تركي المصدر بالكامل، وعملاؤك في تركيا، وستواصل العيش فعلياً في تركيا، فقد لا يجلب لك الهيكل شيئاً سوى التكلفة وعبء الامتثال. وفي هذه الحالة تكون توصيتنا عدم التأسيس. وخسارة عمل على المدى القصير أفضل من إقامة هيكل خاطئ يضعك في موقف صعب.

لا نقدّم استشارات استثمارية شخصية. فلا نوجّهك توجيهاً قائماً على العائد بشأن ما يُشترى ومن أي منطقة، ولا بشأن توزيع المحفظة؛ فهذا مجال يتطلب ترخيصاً بموجب تشريعات أسواق المال. وعملنا هو الهيكلة المؤسسية وإدارة الإجراءات والوساطة. نقدّم بيانات مقارنة ومعلومات عن الحدود الرسمية والإجراءات؛ أما القرار فتتخذه أنت.

لا نمارس عملاً لا نملك صلاحيته. فإبداء الرأي في المجالين الضريبي والقانوني يعود إلى المهنيين المرخّصين بموجب القانون التركي رقم 3568 (3568 sayılı Kanun) والمادة 35 من قانون المحاماة رقم 1136 (Avukatlık Kanunu). أما دورنا فهو تنسيق الإجراءات وإعداد الملف وبناء نموذج عمل مع مهنيين مرخّصين. ونبيّن هذا الحد في العقد المكتوب أيضاً.

نذكر سند كل حد رقمي وكل معلومة إجرائية نكتبها. فلضريبة الشركات المرسوم بقانون اتحادي رقم 47/2022 وتاريخ نفاذه، وللإقامة الضريبية قرار مجلس الوزراء رقم 85/2022، وللجانب التركي مواد قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الشركات، ولمتطلبات الجوهر الاقتصادي ESR القرار رقم 98/2024. وذكر المصدر ليس زينة، بل ليتيح لك التحقق مما تقرأ. ولا نتوقع منك أن تثق بنا، بل أن تتحقق.

تحمل كل صفحة محتوى تاريخ آخر تحديث، وتسري أقسام التشريعات اعتباراً من هذا التاريخ. فتشريعات الإمارات تتغير بسرعة؛ وجملة كانت صحيحة في 2023 قد تكون ناقصة اليوم. فعلى سبيل المثال، أُلغي التزام الإخطار والتقرير الخاص بمتطلبات الجوهر الاقتصادي ESR بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98/2024 بالنسبة للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022. ومع ذلك لا تزال على الإنترنت صفحات كثيرة تكتب أن الإخطار السنوي لـ ESR إلزامي.

نصحّح المعلومة الخاطئة. فإذا رصدنا خطأً في إحدى صفحاتنا صحّحناه وأشرنا إلى التصحيح بصورة ظاهرة؛ ولا نحذفه بصمت. ويمكنك أنت أيضاً إبلاغنا إن رأيت خطأً. وننشر كل تصحيح نستطيع التحقق منه.

لا نستخدم دليلاً اجتماعياً غير قابل للتحقق. فلن ترى في صفحاتنا عدد عملاء أو نسبة رضا أو متوسط تقييم بالنجوم أو ادعاءً بجوائز. فالشركة حديثة التأسيس؛ وهذه الأرقام غير موجودة بعد. وحين توجد سنكتبها بصورة قابلة للتحقق. وفي هذه الأثناء نحاول بناء الثقة بطريقة واحدة: معلومة صحيحة ونطاق مكتوب.

يندرج تقديم الخدمات المؤسسية والوساطة العقارية في الإمارات ضمن نطاق DNFBP (الأعمال والمهن غير المالية المحددة). ويستلزم هذا النطاق التسجيل في نظام goAML، ووجود برنامج مكتوب لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل AML/KYC، والتعرف على العميل وتحديد المالك المستفيد الحقيقي UBO، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وهذه الالتزامات ليست شكلية بالنسبة لنا، بل جزء من نموذج العمل.

لذلك نطلب منك معلومات الهوية والعنوان ومصدر الأموال والمالك المستفيد الحقيقي. ويرى بعض العملاء أن هذا الطلب مبالغ فيه. وهو ليس كذلك؛ فإدارة الامتثال في البنك ستطلب المعلومات نفسها على أي حال. والملف المجموع بصورة صحيحة منذ البداية هو أكثر ما يوفر الوقت في المرحلة المصرفية. وفي حال تقديم معلومات ناقصة أو غير متسقة لا نمضي بالملف.

لمزاولة الوساطة العقارية في دبي يلزم الحصول على بطاقة الوسيط من RERA والتسجيل لدى DLD. وما لم تتوفر لدينا هذه الصلاحيات فإننا لا نمارس الوساطة العقارية؛ بل نقتصر على المطابقة والإحالة إلى وسيط مرخّص، ونتولى تنسيق الملف. ونبيّن كتابةً في كل عمل بأي صفة نتصرف.

ستُستكمل الحقول أدناه قبل النشر. ونرى أن التحقق من صلاحية مقدّم الخدمة يجب أن يستند إلى مستند لا إلى ادعاء؛ ونطبّق المعيار نفسه على أنفسنا. وحين تُنشر الأرقام ستكون قابلة للتحقق من نظام تسجيل الجهة المختصة.

اللقاء الأول ليس تعارفاً، بل تقييماً أولياً. نناقش نشاطك، والمصدر الجغرافي للدخل، وهيكل الشراكة، والمدة التي ستقضيها فعلياً في تركيا، وهدفك. وينتهي هذا اللقاء إما بخارطة طريق واضحة وإما بتوصية بعدم التأسيس. وكلتاهما نتيجة صحيحة.

بعد اللقاء يُرسل إليك ملخص مكتوب وميزانية استرشادية. وتظهر في الميزانية الرسوم الحكومية وأتعابنا وبنود الأطراف الثالثة في بنود منفصلة؛ وتُكتب البنود المستثناة بوضوح. فإن قبلت، بدأنا بمستند النطاق وقائمة المستندات. وإن لم تقبل، يبقى الملخص لك؛ ولك حرية استخدامه.

تجري المراسلات كتابةً. ويُؤكَّد كتابةً في اليوم نفسه كل قرار مهم يُبحث عبر الهاتف. وبذلك ننظر أنت ونحن إلى النص ذاته. ويكون لك طوال العملية مسؤول ملف واحد؛ وتعرف في كل مرحلة من ينتظر ماذا.

ستُضاف إلى هذا القسم قبل النشر بيانات التواصل وعنوان المكتب وساعات العمل. وسيُنشر هنا البريد الإلكتروني المؤسسي والخط المباشر حال تفعيلهما؛ ولا ندير الأعمال عبر أرقام شخصية. كما لا تُستخدم لتبادل المستندات سوى القنوات المؤسسية.